بیمه ایرانیان خارج از کشور-بیمه تامین اجتماعی ایران کارگزاری رسمی برون مرزی بیمه تامین اجتماعی ایران
قانون تأمین اجتماعی
مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳با آخرین اصلاحات
خواندن این مطلب 56 دقیقه زمان میبرد
قانون تأمین اجتماعی
مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ مجلس شورای ملی
فصل اول- تعاریف- کلیات
ماده ۱ (اصلاحی ۲۸/۴/۱۳۵۸)- به‌منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.
سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۸/۴/۱۳۵۸)- صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیرماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۸/۴/۱۳۵۸)- کلیه واحدهای اجرائی تأمین اجتماعی سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان‌ها، موضوع ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه ۱۳۵۵، از سازمان‌های مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل می‌شود.
تبصره ۳ (الحاقی ۲۸/۴/۱۳۵۸)- کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان‌ها منتقل شده‌اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمان‌های مذکور به‌منظور انجام وظایف مربوط به تأمین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آیین‌نامه استخدامی بیمه‌های اجتماعی استخدام‌شده و عملاً در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تأمین اجتماعی دریافت می‌دارند به سازمان منتقل می‌شوند.
ماده ۲- تعاریف:
۱- بیمه‌شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به‌عنوان حق‌بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.
۲- خانواده بیمه‌شده شخص یا اشخاصی هستند که به‌تبع بیمه‌شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می‌کنند.
۳- کارگاه محلی است که بیمه‌شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند.
۴- کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه‌شده به دستور یا به‌حساب او کار می‌کند. کلیه کسانی که به‌عنوان مدیر یا مسئول عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه‌شده به عهده می‌گیرند.
۵- مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه‌شده داده می‌شود.
۶- حق‌بیمه عبارت از وجوهی است که به‌حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد.
۷- بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌کند یا موجب عدم توانائی موقت اشتغال به کار می‌شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می‌گردد.
۸- حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی پیش‌بینی‌نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌گردد.
۹- غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می‌شود که در ایام بارداری بیماری و عدم توانائی موقت، اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به‌حکم این قانون بجای مزد یا حقوق به بیمه‌شده پرداخت می‌شود.
۱۰- وسائل کمکی پزشکی (پروتزواتز) وسائلی هستند که به‌منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند.
۱۱- کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه‌های ناشی از ازدواج به بیمه‌شده پرداخت می‌گردد.
۱۲- کمک عائله‌مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله‌مندی توسط کارفرما به بیمه‌شده پرداخت می‌شود.
۱۳- ازکارافتادگی کلی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه‌شده به‌نحوی‌که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک‌سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد.
۱۴- ازکارافتادگی جزئی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه‌شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.
۱۵- بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه‌شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.
۱۶- مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به‌منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه‌شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.
۱۷- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به‌طور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه‌شده به شخص او داده می‌شود.
۱۸- کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به‌منظور تأمین هزینه‌های مربوط به کفن‌ودفن بیمه‌شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می‌گیرند پرداخت می‌گردد.
ماده ۳- تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد:
الف- حوادث و بیماری‌ها.
ب- بارداری.
ج- غرامت دستمزد.
د- ازکارافتادگی.
ﮬ- بازنشستگی.
و- مرگ.
تبصره ۱- مشمولین این قانون از کمک‌های ازدواج و عائله‌مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره ۲ (الحاقی ۸/۸/۱۳۷۹)- ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی، شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ارائه‌شده یا می‌شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یادشده معتبر نخواهد بود.
افراد تحت تکفل بیمه‌شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.
ماده ۴- مشمولین این قانون عبارتند از:
الف- افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد حقوق کار می‌کنند.
ب- به‌موجب «قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴» مصوب ۳۰/۶/۱۳۶۵ نسخ صریح شده است.
ج- دریافت‌کنندگان مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت.
تبصره ۱- مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره‌مند می‌باشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آن‌ها وجود ندارد طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲- مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.
تبصره ۳- به‌موجب «قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴» مصوب ۳۰/۶/۱۳۶۵ نسخ صریح شده است.
تبصره ۴- مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود. مؤسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانی حق‌بیمه درمانی سهم خود و بیمه‌شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حق‌بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عیناً به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت پیش‌بینی شده است.
تبصره ۵ (الحاقی ۲۵/۱/۱۳۸۷)- در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق‌بیمه سهم بیمه‌شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق‌بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
ماده ۵ (اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸)- بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:
الف- درصورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقت‌نامه عمل خواهد شد.
ب- هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش‌بینی‌شده در ماده ۳ این قانون کلاً یا بعضاً بیمه‌شده باشند که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می‌باشند.
تبصره (الحاقی ۴/۱۱/۱۳۷۸)- حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۹) سازمان بین‌المللی کار از شمول بند (ب) مستثنی می‌باشد و نرخ و مآخذ حق‌بیمه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
ماده ۶- اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستائیان و افراد خانواده آن‌ها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب هیأت امناء با توجه به ماده ۱۱۷ این قانون خواهد بود.
ماده ۷- افراد شاغل در فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه‌های اجتماعی نشده‌اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.
الف- موارد مذکور در بندهای (ج- د- ﮬ- و) ماده ۳ این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد، و در این صورت میزان حق‌بیمه با توجه به ماده ۲۸ این قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴، ۱۹ ٪ حقوق یا مزد و از اول سال ۱۳۵۵ معادل ۲۱ ٪ حقوق یا مزد خواهد بود که در سال۱۳۵۴ کارفرما ۱۳ ٪ و بیمه‌شده ۴ ٪ و دولت ۲ ٪ و از سال ۱۳۵۵ کارفرما ۱۴ ٪ و بیمه‌شده ۵ ٪ و دولت ۲ ٪ می‌پردازند.
ب- موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به تدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه‌شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادی که به‌موجب این ماده مشمول مقررات این قانون می‌شوند به تأدیه حق‌بیمه از تاریخی است که بیمه آن‌ها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام می‌شود.
ماده ۸- بیمه افراد و شاغلین فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی یا قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان قرار گرفته‌اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.
تبصره- شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه‌های مقرر در این قانون برای کسانی که به شغلی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه‌شدگان خارج شوند به‌موجب آیین‌نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت کلیه حق‌بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه‌شده خواهد بود.
ماده ۹- به موجب تصویب قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۸/۱۳۶۸ ملغی شده است.
ماده ۱۰- از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی و سازمان بیمه‌های اجتماعی روستائیان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام می‌شوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارائی و کارکنان آن‌ها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجرای آیین‌نامه موضوع ماده ۱۳ این قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل می‌گردند.
ماده ۱۱- به موجب لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مصوب ۱۲/۹/۱۳۵۸، ملغی شده است.
تبصره- به موجب لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مصوب ۱۲/۹/۱۳۵۸، ملغی شده است.
فصل دوم- ارکان و تشکیلات
مواد ۱۲ تا ۱۷- به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۸ شورای عالی انقلاب و اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۰/۶/۱۳۵۸ هیات وزیران ملغی شده است. در حال حاضر اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۰ معتبر است.
ماده ۱۸- آیین‌نامه داخلی هیأت امناء پس از تصویب شورا به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.
مواد ۱۹ تا ۲۷- به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۸ شورای عالی انقلاب و اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۰/۶/۱۳۵۸ هیات وزیران ملغی شده است. در حال حاضر اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۰ معتبر است.
فصل سوم- منابع درآمد- مآخذ احتساب حق‌بیمه و نحوه وصول آن
ماده ۲۸- منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد:
۱- حق‌بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه‌شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به‌وسیله دولت تأمین خواهد شد.
۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون.
۴- کمک‌ها و هدایا.
تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق‌بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه‌شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه‌شده و کمک دولت کل حق‌بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.۱
تبصره ۲- دولت مکلف است حق‌بیمه سهم خود را به‌طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.
تبصره ۳- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به هیأت امناء گزارش دهد.
ماده ۲۹- نه درصد از مآخذ محاسبه حق‌بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.
تبصره- غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی‌شود به عهده سازمان می‌باشد.
ماده ۳۰- کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق‌بیمه مقرر را کسر و به‌اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
تبصره- ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذائی- پوشاک- و نظایر آن‌ها طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیئت‌مدیره به تصویب هیأت امناء خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق‌بیمه از آن دریافت می‌گردد.
ماده ۳۱- در مورد بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن‌ها به‌وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب هیأت امناء تعیین و مآخذ دریافت حق‌بیمه قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۲- در مورد بیمه‌شدگانی که کارمزد دریافت می‌دارند حق‌بیمه به مآخذ کل درآمد ماهانه آن‌ها احتساب و دریافت می‌گردد این حق‌بیمه در هیچ مورد نباید از حق‌بیمه‌ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر باشد.
ماده ۳۳- حق‌بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آن‌ها پرداخت شود و در هر حال میزان حق‌بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد کمتر باشد. درصورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه‌التفاوت حق‌بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.
ماده ۳۴- درصورتی که بیمه‌شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق‌بیمه سهم بیمه‌شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
ماده ۳۵- سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب هیأت امناء، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی نماید و حق‌بیمه را به مآخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.
ماده ۳۶- کارفرما مسئول پرداخت حق‌بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. درصورتی که کارفرما از کسر حق‌بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق‌بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.
تبصره- بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آن‌ها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تأمین می‌شود مکلفند حق‌بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق‌بیمه خواهد بود.
ماده ۳۷- هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به‌صورت قطعی- شرطی- رهنی- صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به‌طور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق‌بیمه و متفرعات آن از انتقال‌دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند درصورتی که سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. درصورتی که بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد می‌تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق‌بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال‌دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق‌های اصناف و سایر مراجع ذی‌ربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق‌بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق‌بیمه می‌باشد.
تبصره- سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.
ماده ۳۸- در مواردی که انجام کار به‌طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق‌بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق‌بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق‌بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق‌بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی- همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۶/۲/۱۳۷۲)- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.
میزان حق‌بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق‌بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.
نحوه اجرای تبصره به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱/۲/۱۳۹۴)- مبنای مطالبه حق‌بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق‌بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
ماده ۳۹- کارفرما مکلف است حق‌بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب هیأت امناء خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول می‌نماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حق‌بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.
ماده ۴۰- درصورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان می‌تواند حق‌بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
ماده ۴۱- در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب هیأت امناء نسبت مزد را به کل کار انجام‌یافته تعیین و حق‌بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.
ماده ۴۲- درصورتی که کارفرما به میزان حق‌بیمه و خسارات تأخیر تعیین‌شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق‌بیمه و خسارات تعیین‌شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
ماده ۴۳ (اصلاحی ۲۷/۷/۱۳۷۶)- هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می‌گردند:
۱- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.
۲- یک نفر به‌عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
۳- یک نفر به انتخاب هیأت امناء تأمین اجتماعی.
۴- نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
آراء هیئت‌های بدوی درصورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق‌بیمه و خسارات، یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. درصورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیئت بدوی حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت.
ماده ۴۴ (اصلاحی ۲۷/۷/۱۳۷۶)- هیئت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات در مراکز استان‌ها با شرکت افراد زیر تشکیل می‌شود:
۱- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.
۲- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.
۳- یک نفر به انتخاب هیأت امناء تأمین اجتماعی.
۴- نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان.
۵- یک نفر به‌عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
آراء هیئت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.
تبصره- هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.
ماده ۴۵- نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیئت‌ها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیئت‌مدیره سازمان به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.
ماده ۴۶- به موجب قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره‌مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳/۴/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی ملغی شده است. در حال حاضر «قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق‌بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند» مصوب ۹/۵/۱۳۷۳، معتبر است.
تبصره- به موجب قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره‌مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳/۴/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی ملغی شده است.
ماده ۴۷- کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی‌ربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیت‌های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.
ماده ۴۸- از تاریخی که سازمان با توجه به ماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه‌شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق‌بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
تبصره- در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق‌بیمه قرار گرفته است احتساب و مآخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه‌شده به طریق مذکور میسر نباشد سازمان می‌تواند مزایای نقدی را به مآخذ حداقل مزد یا حقوق به‌طور علی‌الحساب پرداخت نماید.
ماده ۴۹- مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز می‌باشد.
ماده ۵۰- مطالبات سازمان بابت حق‌بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه‌های انجام‌شده طبق مواد ۶۵ و ۸۹ و خسارات مذکور در مواد ۹۹ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به‌وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آیین‌نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس آیین‌نامه ماده ۳۵ قانون بیمه‌های اجتماعی اجراء خواهد شد.
فصل چهارم- مقررات مالی
ماده ۵۱- هیئت‌مدیره مکلف است تا اول دی ماه هرسال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به هیأت امناء پیشنهاد نماید. هیأت امناء مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت‌مدیره ابلاغ نماید.
تبصره- به موجب لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مصوب ۱۲/۹/۱۳۵۸، و متعاقباً تصویب قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۸/۱۳۶۸ ملغی شده است و بودجه درمان سالانه در بودجه سازمان پیش‌بینی می‌شود.
ماده ۵۲- مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده‌ها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه‌گذاری‌ها و درآمد حاصل از فروش یا واگذاری و یا بهره‌برداری از اموال سازمان کلاً به حساب ذخائر منظور خواهد شد.
تبصره ۱- هیأت امناء هر سال به پیشنهاد هیئت‌مدیره از محل ذخائر مبلغی جهت خرید اموال غیرمنقول و ایجاد ساختمان‌ها یا تأسیسات و تجهیزات جدید که اعتبار آن در بودجه سازمان تأمین نشده باشد تخصیص خواهد داد.
تبصره ۲- به موجب لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مصوب ۱۲/۹/۱۳۵۸ و متعاقباً تصویب قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۸/۱۳۶۸ ملغی شده است.
ماده ۵۳- ذخائر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخائر مزبور را تحت نظر هیئتی با تصویب هیأت امناء به کار خواهد انداخت.
فصل پنجم- حوادث و بیماری‌ها و بارداری
ماده ۵۴- بیمه‌شدگان و افراد خانواده آن‌ها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‌گیرند در صورت مصدوم شدن براثر حوادث یا ابتلاء به بیماری می‌توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی که به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی۵ است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپائی- بیمارستانی- تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می‌باشد.
ماده ۵۵ (اصلاحی۱/۷/۱۳۵۸)- خدمات درمانی موضوع این قانون به دو صورت انجام می‌گیرد:
الف- اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود.
ب- استفاده از روش درمان غیرمستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت بهداری و بهزیستی ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب این ماده واحده تهیه و به مرحله اجرا در خواهد آمد.
تبصره- به موجب لایحه قانونی اصلاح ماده ۵۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱/۷/۱۳۵۸ ملغی شده است.
ماده ۵۶- به‌منظور توان‌بخشی ترمیم و تجدید فعالیت بیمه‌شدگان آسیب‌دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست داده‌اند سازمان تأمین خدمات درمانی برای اشتغال آن‌ها به کارهای مناسب دیگر طبق آیین‌نامه‌هایی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و به تصویب هیأت امناء خواهد رسید از طریق مؤسسات حرفه‌ای معلولین اقدام خواهد نمود.
ماده ۵۷- درصورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود که از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور می‌رسد.
ماده ۵۸- افراد خانواده بیمه‌شده که از کمک‌های مقرر در ماده ۵۴ این قانون استفاده می‌کنند عبارتند از:
۱- همسر بیمه‌شده.
۲- شوهر بیمه‌شده درصورتی که معاش او توسط بیمه‌شده زن تأمین می‌شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون ازکارافتاده شناخته شود.
۳- فرزندان بیمه‌شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند:
الف- کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بیست‌سالگی و یا منحصراً طبق گواهی یکی از مؤسسات رسمی آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند.
ب- در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار نباشند.
۴- پدر و مادر تحت تکفل بیمه‌شده مشروط بر اینکه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ ازکارافتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند.
ماده ۵۹- بیمه‌شدگانی که تحت معالجه و یا درمان‌های توان‌بخشی قرار می‌گیرند و بنا به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی موقتاً قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت:
الف- بیمه‌شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماری‌های حرفه‌ای تحت درمان قرار گرفته باشد.
ب- درصورتی که بیمه‌شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.
ماده ۶۰- حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام‌وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق میافتد. مقصود از حین انجام‌وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان‌بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام‌وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق میافتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.
ماده ۶۱- بیماری‌های حرفه‌ای به‌موجب جدولی که به پیشنهاد هیئت‌مدیره به تصویب هیأت امناء خواهد رسید تعیین می‌گردد مدت مسئولیت سازمان تأمین خدمات درمانی نسبت به درمان هر یک از بیماری‌های حرفه‌ای پس از تغییر کار بیمه‌شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می‌شود.
ماده ۶۲- مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر می‌باشد:
۱- غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه‌شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه‌ای و به‌موجب تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد درصورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.
۲- پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه‌شده به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار نبوده و به‌موجب مقررات این قانون ازکارافتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت.
۳- غرامت دستمزد بیمه‌شده‌ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و یا مادر تحت تکفل باشد به میزان سه‌چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت می‌گردد.
۴- غرامت دستمزد بیمه‌شده‌ای که همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دوسوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او می‌باشد مگر اینکه بیمه‌شده به هزینه سازمان تأمین خدمات درمانی بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک‌دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود.
۵- هرگاه سازمان تأمین خدمات درمانی بیمه‌شده‌ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را به‌طور سرپائی انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. درصورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمه‌شده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده ۶۳- در مورد بیمار‌ها یا حوادث، آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه‌شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیمارى عبارت است از جمع کل دریافتى بیمه‌شده که به مآخذ آن حق‌بیمه دریافت شده است در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیمارى تقسیم به روزهاى کار و در مورد بیمه‌شدگانى که کارمزد دریافت می‌کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتى بیمه‌شده که به مآخذ آن حق‌بیمه دریافت شده است در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیمارى تقسیم بر نود مشروط بر اینکه غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدى که به حداقل مزد کارگر عادى تعلق می‌گیرد کمتر نباشد. در صورتى که بیمه‌شده دریافت‌کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتى از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد متوسط دستمزدى که مبناى محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیمارى تلقى و در محاسبه منظور خواهد شد.
ماده ۶۴- در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه‌شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان تأمین خدمات درمانی فقط عهده‌دار معالجه آن‌ها طبق مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره- در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده‌دار معالجه آن‌ها طبق مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۶۵- در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه‌دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطلاع سازمان برساند. درصورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه‌های شده باشد سازمان تأمین خدمات درمانی هزینه‌ای مربوط را خواهد پرداخت.
ماده ۶۶- درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره ۱- مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود.
تبصره ۲- هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یا شخصاً کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه‌شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
ماده ۶۷- بیمه‌شده زن یا همسر بیمه‌شده مرد درصورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق‌بیمه شصت روز را داشته باشد می‌تواند به‌شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری دوسوم آخرین مزد یا حقوق بیمه‌شده طبق ماده ۶۳ می‌باشد که حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.
ماده ۶۸- بیمه‌شده زن یا همسر بیمه‌شده مرد درصورتی که در طول مدت یک سال قبل از وضع حمل حق‌بیمه شصت روز را پرداخته باشد از کمک‌ها و معاینه‌های طبی و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد. سازمان تأمین خدمات درمانی بنا به درخواست بیمه‌شده می‌تواند بجای کمک‌های مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه‌شده پرداخت نماید، مبلغ مزبور در آیین‌نامه‌ای که از طرف هیئت‌مدیره تأمین خدمات درمانی تهیه و به تصویب هیأت امناء می‌رسد، تعیین خواهد شد.
ماده ۶۹- درصورتی که بیمه‌شده زن و یا همسر بیمه‌شده مرد به بیماری‌هایی مبتلا شود که شیر دادن برای طفل او زیان‌آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا ۱۸ماهگی تحویل خواهد شد.
فصل ششم- ازکارافتادگی
ماده ۷۰- بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده می‌شوند پس از انجام خدمات توان‌بخشی و اعلام نتیجه توان‌بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی مذکور در ماده ۹۱ این قانون توانائی خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند به ترتیب زیر با آن‌ها رفتار خواهد شد:
الف- هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد ازکارافتاده کلی شناخته می‌شود.
ب- چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد ازکارافتاده جزئی شناخته می‌شود.
ج- اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.
ماده ۷۱- بیمه‌شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای ازکارافتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق‌بیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار را خواهد داشت.
ماده ۷۲ (اصلاحی ۱۶/۱۲/۱۳۷۱)- میزان مستمری ماهانه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک‌سی‌ام مزد یا حقوق متوسط بیمه‌شده ضرب‌در سنوات پرداخت حق‌بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد.در مورد بیمه‌شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آن‌ها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آن‌ها کمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به‌عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک از ۶۰٪ تجاوز نکند پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱- شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمه‌شده محسوب می‌شوند:
۱- سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون ازکارافتاده کلی بوده و در هر دو حالت به‌حکم این قانون مستمری دریافت ننماید و معاش او توسط زن تأمین شود.
۲- فرزندان بیمه‌شده که حائز شرایط مذکور در بند ۳ ماده ۵۸ این قانون باشند.
۳- سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون ازکارافتاده باشند و معاش آن‌ها توسط بیمه‌شده تأمین و در هر حال به‌موجب این قانون مستمری دریافت ندارند.
تبصره ۲- مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه‌شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق او که به مآخذ آن حق‌بیمه دریافت گردیده ظرف هفت‌صد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه‌ای که منجر به ازکارافتادگی شده است تقسیم بروزهای کار ضرب‌در سی.
ماده ۷۳- به بیمه‌شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانائی کار خود را از دست داده باشد مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار پرداخت خواهد شد. میزان مستمری عبارت است از حاصل‌ضرب درصد ازکارافتادگی در مبلغ مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده ۷۰ این قانون تعیین می‌گردد.
ماده ۷۴- بیمه‌شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی و سه درصد توانائی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت میزان این غرامت عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده ۷۲ این قانون ضرب‌در، درصد ازکارافتادگی.
ماده ۷۵- بیمه‌شده‌ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری حداقل حق‌بیمه یک سال کار را که متضمن حق‌بیمه نود روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به ازکارافتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت ازکارافتادگی کلی حق استفاده از مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت.
تبصره- محاسبه متوسط دستمزد و مستمری ازکارافتادگی موضوع ماده فوق به ترتیب مقرر در ماده ۷۰ این قانون و تبصره ۲ آن صورت خواهد گرفت.
فصل هفتم- بازنشستگی
ماده ۷۶- مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت.
۱- حداقل ده سال حق‌بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.
۲- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۶/۱۲/۱۳۷۱)- کسانی که ۳۰ سال تمام کارکرده و در هر مورد حق‌بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند درصورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴/۷/۱۳۸۰)-
الف- کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آن‌ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به‌کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.
۱- کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آن‌ها حسب تشخیص مراجع ذی‌ربط سخت و زیان‌آور اعلام گردیده یا خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن‌سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص‌شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.
۲- کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور به بیمه‌شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکی آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده (موضوع ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات دوره‌ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشد، نیز به‌منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی اقدام نمایند، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم را در انجام این بند توسط کارفرمایان اعمال نمایند.
ب- حمایت‌ها
۱- افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق‌بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق‌بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.
۲- درصورتی که بیمه‌شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور گردند با تأیید کمیسیون‌های پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی) با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد.
۳- در مورد سایر بیمه‌شدگان حداقل سابقه پرداخت حق‌بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد.
۴- از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره ، چهار درصد (۴٪) به نرخ حق‌بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به‌طور یکجا یا به‌طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.
۵- تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
۶- بیمه‌شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق‌بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می‌توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه‌شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق‌بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره (۲) همچنین چهار درصد (۴٪) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۶/۱۲/۱۳۷۱)- بیمه‌شدگانی دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق‌بیمه باشند می‌توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی نمایند.
تبصره ۴ (الحاقی ۱/۷/۱۳۶۷)- زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق‌بیمه با ۲۰ روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.
ماده ۷۷ (اصلاحی ۱۶/۱۲/۱۳۷۱)- میزان مستمری بازنشستگی عبارتست از یک‌سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده ضرب‌در سنوات پرداخت حق‌بیمه مشروط بر آنکه از (۳۰/۳۵) سی و پنج سی‌ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.
تبصره (الحاقی ۱۶/۱۲/۱۳۷۱)- متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه‌شده که بر اساس آن حق‌بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق‌بیمه تقسیم بر بیست و چهار.
ماده ۷۸- کارفرما می‌تواند بازنشستگی بیمه‌شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده‌اند از سازمان تقاضا نماید.
تبصره (الحاقی ۲۶/۵/۱۳۸۲)- سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری، بیمه‌شدگانی را که حایز شرایط مقرر در ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ باشند بازنشسته نماید.
چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینه‌های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید.
ماده ۷۹- در مورد مستخدمین شرکت‌های دولتی که به‌موجب قانون، اکثریت سهام آن‌ها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:
۱- مستخدمین مشمول ماده ۳۳ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی و مستخدمین شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاص بوده‌اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود.
۲- مستخدمین شرکت‌های دولتی که مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی هستند مشمول مقررات این قانون خواهند شد.
۳- سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت خواهند شد.
۴- نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمین مذکور در بندهای ۱ و۳ و میزان پرداخت کسور بازنشستگی توسط مستخدم و کارفرما و همچنین ترتیب تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین آنان به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت امناء تأمین اجتماعی می‌رسد.
فصل هشتم- مرگ
ماده ۸۰- بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت:
۱- در صورت فوت بیمه‌شده بازنشسته.
۲- در صورت فوت بیمه‌شده ازکارافتاده کلی مستمری‌بگیر.
۳ (اصلاحی ۲۷/۷/۱۳۷۶)- در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود، حداقل حق‌بیمه یک سال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق‌بیمه ۹۰روز کار را پرداخت کرده باشد.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۷/۷/۱۳۷۹)- بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمری برقرار نشده است، حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا تبصره (۲) هستند.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۷/۷/۱۳۷۹)- چنانچه بیمه‌شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل (۲۰) سال حق‌بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد. در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه میزان مستمری، تبصره ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی ملاک عمل قرار می‌گیرد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۲۲/۳/۱۳۸۶)-
۱- در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه بدون الزام به رعایت ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون مستمری پرداخت می‌گردد.
۲- بیمه‌شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق‌بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هرسال سابقه پرداخت حق‌بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به‌طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
۴- در مواردی که بیمه‌شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری‌های حرفه‌ای فوت نماید.
تبصره (الحاقی ۱۸/۲/۱۳۸۷)- هرگاه مستمری‌بگیر بازنشسته یا ازکارافتاده به مدت شش ماه مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی خود را مطالبه ننماید، بازماندگان واجد شرایط وی حق دارند موقتاً مستمری و یا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا و دریافت کنند. درصورتی که معلوم شود شخص مذکور در حال حیات است وضع مستمری او به حالت اول اعاده می‌گردد. بازنشستگان کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشور نیز مشمول این تبصره خواهند بود.
ماده ۸۱- بازماندگان واجد شرایطی متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:
۱- عیال دائم بیمه‌شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۱/۶/۱۳۷۴)- همسران بیمه‌شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‌اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجدداً به آن‌ها مستمری پرداخت خواهد شد. بار مالی ناشی از این تبصره از محل سه درصد (۳٪) کمک دولت به بیمه‌شدگان تأمین خواهد شد.
آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
۲- فرزندان متوفی درصورتی که سن آنان کمتر از هیجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.
۳- پدر و مادر متوفی درصورتی که اولاً تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.
ماده ۸۲- بازماندگان بیمه‌شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد.
۱- شوهر مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بوده ثانیاً سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون ازکارافتاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکند.
۲- فرزندان در صورت حائز بودن شرایط زیر:
الف- پدر آن‌ها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.
ب- سن آن‌ها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.
۳- پدر و مادر درصورتی که اولاً تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.
ماده ۸۳- سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه‌شده متوفی به شرح زیر می‌باشد:
۱- میزان مستمری همسر بیمه‌شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده است و درصورتی که بیمه‌شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
۲- میزان مستمری هر فرزند بیمه‌شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده می‌باشد و درصورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذکور خواهد بود.
۳- میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه‌شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده می‌باشد. مجموع مستمری بازماندگان بیمه‌شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری‌بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این صورت اگر یکی از مستمری‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه‌شده از صد درصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.
تبصره- منظور از مستمری استحقاقی بیمه‌شده متوفی مستمری حین فوت او می‌باشد. در مورد بیمه‌شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری فوت شوند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که برای بیمه‌شده ازکارافتاده کلی حسب مورد برقرار می‌شود.
ماده ۸۴- هرگاه بیمه‌شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.
فصل نهم- ازدواج و عائله‌مندی
ماده ۸۵- به بیمه‌شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می‌کند مبلغی معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر به‌عنوان کمک ازدواج پرداخت می‌شود.
۱- در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد.
۲- ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق‌بیمه هفت‌صد و بیست روز کار را به سازمان پرداخته باشد.
۳- عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد.
تبصره ۱- مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتی بیمه‌شده ظرف دو سال قبل از ازدواج که به مآخذ آن حق‌بیمه پرداخت شده است تقسیم بر بیست و چهار (۲۴).
تبصره ۲- درصورتی که طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکور در این ماده باشند کمک ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد.
ماده ۸۶- به موجب ماده ۷۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰ نسخ صریح شده است.
ماده ۸۷- پرداخت کمک عائله‌مندی به عهده کارفرما می‌باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه‌شده پرداخت شود.
تبصره- هرگاه در مورد پرداخت کمک عائله‌مندی اختلافی بین بیمه‌شده و کارفرما حاصل شود به طریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار عمل خواهد شد.
فصل دهم- مقررات کلی راجع به کمک‌ها
ماده ۸۸- انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایان است. بیمه‌شدگانی که در محیط کار با مواد زیان‌آور از قبیل گازهای سمی، اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هرسال یک بار از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی معاینه پزشکی شوند.
ماده ۸۹- افرادی که به‌موجب قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی یا به‌موجب این قانون بازنشسته و یا ازکارافتاده شده یا می‌شوند و افراد بلافصل خانواده آن‌ها همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می‌دارند با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون توسط سازمان تأمین خدمات درمانی برخوردار خواهند شد. مابه‌التفاوت وجوه پرداختی توسط بیمه‌شدگان موضوع این ماده تا مبالغی که طبق ضوابط قانون تأمین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف سازمان تأمین خواهد شد.
ماده ۹۰- افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آن‌ها ترتیب معاینه پزشکی آن‌ها را بدهند.
درصورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آن‌ها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه‌شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این قانون را درباره بیمه‌شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.
ماده ۹۱- برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آن‌ها کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد شد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب هیأت امناء می‌رسد.
ماده ۹۲– به موجب «قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی» مصوب ۲۱/۸/۱۳۶۸ و با تصویب لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مصوب ۱۲/۹/۱۳۵۸ این ماده ملغی شده است.
ماده ۹۳- تغییر میزان ازکارافتادگی در موارد زیر مستلزم تجدیدنظر در مبلغ مستمری می‌باشد:
۱- مستمری ازکارافتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط ازکارافتادگی کلی به‌محض اشتغال مجدد مستمری‌بگیر قطع می‌شود. درصورتی که تقلیل میزان ازکارافتادگی ناشی از کار به میزان مندرج در مواد ۷۳ و ۷۴ این قانون باشد حسب مورد مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار یا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد.
۲- مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار موضوع ماده ۷۳ این قانون ظرف پنج سال از تاریخ برقراری قابل تجدیدنظر می‌باشد. درصورتی که در نتیجه تجدیدنظر معلوم گردد که بیمه‌شده فاقد یکی از شرایط مقرر می‌باشد مستمری او قطع خواهد شد و درصورتی که مشمول ماده ۷۴ این قانون شناخته شود غرامت مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود.
۳- هرگاه میزان ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار افزایش یابد و این تغییر نتیجه حادثه منجر به ازکارافتادگی باشد مستمری ازکارافتادگی جزئی حسب مورد به مستمری کلی ناشی از کار تبدیل و یا میزان مستمری ازکارافتادگی جزئی افزایش خواهد یافت.
ماده ۹۴- هرگاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی موضوع این قانون به بیمه‌شده تعلق گیرد فقط کمک نقدی که میزان آن بیشتر است پرداخت خواهد شد به‌استثنای کمک ازدواج و عائله‌مندی و نوزاد که دریافت آن‌ها مانع استفاده از سایر کمک‌های مقرر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه‌شدگان در ایام خدمت سربازی بیمه‌شده از مزایای قانونی بیمه‌های اجتماعی برخوردار خواهند بود.
سازمان موظف است حق‌بیمه این افراد را طبق نرخ سازمان تأمین خدمات درمانی به سازمان مزبور پرداخت نماید.
ماده ۹۵- مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق‌بیمه آن‌ها منظور خواهد شد.
ماده ۹۶- سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
فصل یازدهم- تخلفات- مقررات کیفری
ماده ۹۷- هر کس به استناد اسناد و گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تأمین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۹۸ تا ۱۰۰- به موجب «قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره‌مندرج در قانون تأمین اجتماعی» مصوب ۱۳/۴/۱۳۶۱ ملغی شده است و «قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق‌بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند» مصوب ۹/۵/۱۳۷۳ جایگزین آن شده است.
ماده ۱۰۱- سازمان مکلف است به‌صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و درصورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند درصورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‌تواند از هیئت‌های تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رأی هیئت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق‌بیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده ۱۰۲- درصورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آن‌ها به بازرس خودداری کند به جزای نقدی از ۱/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.
ماده ۱۰۳- کارفرمایانی که عمداً وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون به‌عنوان حق‌بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه‌شدگان برداشت نمایند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰۴- وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می‌باشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور و تصرف غیرمجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.
ماده ۱۰۵- کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون می‌باشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰۶- کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون به‌حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد.
ماده ۱۰۷- به شکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۰۸- کارفرمایانی که حق‌بیمه قطعی شده بیمه‌شدگان را ظرف یک ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند بدو برابر خسارت مذکور در ماده ۹۷ این قانون خواهند شد.
ماده ۱۰۹- درصورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت‌های جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است.
فصل دوازدهم- مقررات مختلف
ماده ۱۱۰ (اصلاحی به موجب ماده ۵ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۸)- سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و غیره و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف است.
تبصره ۱- معافیت‌های موضوع این ماده شامل سازمان بیمه‌های اجتماعی سابق، سازمان تأمین اجتماعی سابق و صندوق تأمین اجتماعی سابق نیز خواهد بود.
تبصره ۲- کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا، مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود.
ماده ۱۱۱- مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
ماده ۱۱۲- بیمه‌شدگانی که به‌موجب این قانون مستمری یا کمک نقدی دیگری از سازمان دریافت می‌کنند نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشند.
ماده ۱۱۳- کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود.
ماده ۱۱۴- ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. حقوق بازنشستگی این افراد برابر با متوسط حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر خدمت که مآخذ پرداخت حق‌بیمه بوده است می‌باشد.
ماده ۱۱۵- افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی مستمری در حق آنان برقرار شده است مستمری خود را از سازمان دریافت خواهند داشت. مفاد ماده ۹۶ در مورد مشمولین این ماده نیز رعایت خواهد شد.
ماده ۱۱۶- سوابق پرداخت حق‌بیمه افراد بیمه‌شده از نظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون نزد شرکت سهامی بیمه ایران بنگاه رفاه اجتماعی صندوق تعاون و بیمه کارگران و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و سازمان بیمه‌های اجتماعی و همچنین افرادی که بیمه اختیاری بوده‌اند برای استفاده از مزایای مذکور در این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه:
۱- کارگاه یا مؤسسه‌ای که بیمه‌شده در آن به کار اشتغال داشته است کارگران و کارمندان خود را نزد یکی از مؤسسات مذکور بیمه نموده باشد و اشتغال بیمه‌شده نیز در آن کارگاه یا مؤسسه مسلم باشد.
۲- کمک مورد تقاضا در قانونی که حق‌بیمه به‌موجب آن پرداخت گردیده پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۱۱۷– میزان حق‌بیمه روستائیان مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان و ترتیب وصول آن و انواع کمک‌های قانونی و منابع مالی تأمین هزینه‌های مربوط به بیمه‌شدگان روستائی به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین می‌رسد. تا زمان تصویب آیین‌نامه مذکور مقررات و آیین‌نامه‌های موجود قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان به قوت خود باقی است.
ماده ۱۱۸- از تاریخ اجرای این قانون، قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب سال ۱۳۳۹ و اصلاحیه‌های آن و قانون افزایش مستمری‌های بعضی از مستمری‌بگیران مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی، قانون تأمین آموزش فرزندان کارگر و سایر قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
تبصره ۱- کلیه تعهدات مالی و اموال و دارائی صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل می‌شود.
تبصره ۲- کارکنان صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامی سازمان خواهند بود.
تبصره ۳- آیین‌نامه‌های اجرائی قانون سابق بیمه‌های اجتماعی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا زمان تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون قابل اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر یک‌صد و هیجده ماده و چهل تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۹/۳/۱۳۵۴، در جلسه روز سه‌شنبه سوم تیرماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.